تظهر المؤشرات تنامي أعداد الهجمات الإلكترونية على الشركات، وأشارت مؤسسة بحثية متخصصة بمجال الخروقات الأمنية الإلكترونية إلى أنّ الهجمات المستقبلية ستنبع من الثغرات الأمنية ونقاط الضعف المعروفة.
وفي هذا الإطار، وضعت جارتنر وهي مؤسسة للدراسات والأبحاث العالمية ، قائمة بافتراضات التخطيط الإستراتيجية الأخرى المتعلقة بالوضع الأمني خلال الـ4 سنوات القادمة. كما توقعت أنه بحلول العام 2020، سيواصل مختصين وتقنيين أمنيين استغلال 99 % من الثغرات الأمنية وتقنية المعلومات لمدة سنة واحدة. لذلك، يجب على الشركات مواصلة التركيز على إغلاق وإصلاح الثغرات الأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، رأت جارتنر أنه ستستهدف ثلث الهجمات الناجحة التي ستواجه الشركات مصادر تقنية لمعلومات “الظل”. في حين، سيكون من الضروري منع عمليات خرق البيانات القائمة على السحابة العامة 20 % من المؤسسات وبالتالي صياغة برامج حوكمة لأمن البيانات، لذلك من الضروري على المؤسسات أن تعمل على تطوير برامج حوكمة لأمن البيانات، وذلك عبر كشف وتحديد الثغرات، والعمل على ضمان أمن الإنترنت ومحاربة الهجمات الإلكترونية كافةً قبل تعريضها لخطر التدمير.
وبسبب انتشار استخدام التطبيقات حاليًا، ستعمل 40 بالمائة من المؤسسات المشاركة في ممارسات التطوير والعمليات DevOps على حماية التطبيقات المتقدمة، وذلك عبر تبني تطبيقات أمنية مزودة بتقنيات ذاتية الإختبار، والفحص، والتشخيص، والحماية، وذلك بحلول 2020 أيضًا.
لهذا السبب، أشارت جارتنر إلى أنه سيكون من البديهي اعتماد تطبيقات ذاتية الحماية خلال وقت التشغيل خصوصًا عند ممارسات التطوير والعمليات DevOps، وذلك عبر تقييم خيارات الحلول الأمنية التي يكون احتمالًا كبيرًا طرحها من قبل الموردين ومقدمي الخدمات الجدد.
من جهةٍ أخرى، سيتم دمج 80 بالمائة من الصفقات الجديدة الخاصة بوسطاء من أجل الوصول إلى الأمن القائم على السحابة مع جدران حماية الشبكة، وبوابة المواقع الإلكترونية الآمنة، ومنصات جدران حماية المواقع الإلكترونية. وعلى الرغم من أنّ المخاوف قائمة حول هجرة العملاء إلى السحابة بالإضافة إلى باقات المشتريات، إلا أنه يجب على الشركات تقييم خارطة طريق عمليات نشر التطبيقات، واتخاذ القرار الصائب حول مسوّغات الإستثمار في وسطاء الوصول الأمن القائم على السحابة. كما سيرتفع عدد الشركات التي تستفيد من المحتوى الأصلي للهواتف المحمولة عوضاً عن الاستفادة من خيارات الطرف الثالث من 20 إلى 60 بالمائة، بحلول 2018.
في المقابل، ستُستبدل خدمة تطبيقات الهوية بخدمة تطبيقات إدارة الهوية والوصول إلى أماكن العمل بنسبة 40 بالمائة، وبذلك تكون ارتفعت عن حصتها الحالية التي تبلغ 10 بالمائة. فقد اختفت الكثير من العقبات لدى استخدام تطبيقات الهوية ، لذا ينبغي على الشركات استخدام تطبيقات الهوية ضمن نطاق المشاريع الصغيرة. ومن الممكن أن تعيق اللوائح والتشريعات موجة تنامي هذه الممارسات، ولكن يجب على الشركات التكيّف مع القيود والفوائد الحالية.
